المنع عن وفاء دليل حجيّة الامارة باثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيّته للحاكمية ، لأنّها فرع النظر إلى الدليل المحكوم وهو غير ثابت فلاحظ . الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه وحاصله - على ما قيل في تفسيره - : ان اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب ، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء . وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك « 1 » بانّ مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء وهو خلف كونه أصلا عمليا « 2 » ، ولو « 3 » كان مفاده الملازمة بين الحدوث